تعیین یکباره عوارض صادراتی تولید و صادرات را قفل می‌کند

نایب‌‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی باید طبق برنامه‌‌‌ریزی دقیقی برای یک سال آینده تعیین شود، نه اینکه بعد از کشت یک محصول، دولت بر صادرات آن عوارض ببندد. ناصر مرادی افزود: اینکه بعد از تولید یک محصول که برای صادرات آن برنامه‌‌‌ریزی شده، دولت عوارض تعیین می‌کند، اقدامی غیرمنطقی و به دور از تدبیر است.



به گزارش کسب و کار لینک؛ وی ادامه داد: به تازگی تعیین عوارض صادراتی برای برخی از انواع صیفی‌‌‌ از جمله گوجه‌‌‌فرنگی، سیب‌‌‌زمینی و پیاز، انتقادهای زیادی را از سوی کشاورزان به دنبال داشت. البته عوارض صادراتی گوجه‌‌‌فرنگی بعد از پیگیری‌‌‌های کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس، لغو شد؛ اما همچنان درباره سیب‌‌‌زمینی خوراکی و پیاز به‌‌‌رغم تاکید کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لغو عوارض صادراتی هنوز بخشنامه‌‌‌ای صادر نشده است. مرادی ضمن تاکید بر اهمیت لغو عوارض صادراتی انواع صیفی‌‌‌ از روی زمین ماندن بخش قابل‌توجهی از این محصولات که با هدف صادرات تولید شده بودند، خبر داد. بر اساس اظهارات او این دست از اقدامات دولت که در واقع تصمیم‌گیری‌‌‌های آنی و بدون مطالعه کارشناسی است، باید متوقف شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین یک‌‌‌شبه عوارض صادراتی بر محصولات کشاروزی را قفلی بر روند صادرات دانست و تاکید کرد: لازم است دولت درباره بخش کشاورزی به صورت سالانه برنامه‌‌‌ریزی و درباره تعیین عوارض از یک سال جلوتر شرایط را تشریح کند تا کشاورزان وضعیت کشت خود را بر همان اساس مشخص کنند. این فعال اقتصادی همچنین از دریافت نیم‌‌‌درصد عوارض صادرات آب مجازی از تمام محصولات کشاورزی که در قانون بودجه سال‌جاری گنجانده شده بود، سخن گفت و با بیان اینکه قانون‌گذار باید در تعیین محصولات خاص که واقعا آب‌‌‌بر هستند به صورت دقیق عمل می‌کرد، ادامه داد: برخورد یکسان درباره همه انواع محصولات کشاورزی، معنایی ندارد و غیرمنطقی است، هرچند چون جنبه قانونی دارد، از ابتدای سال، اجرا شد. وی تصریح کرد: بخش کشاورزی انتظار داشت که حداقل منابع حاصل از نیم‌‌‌درصد عوارض صادرات آب مجازی صرف طرح‌‌‌های بهبود وضعیت آب و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌‌‌شد.

نایب‌‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه از پیگیری‌‌‌های این کمیسیون درباره حذف پیمان‌‌‌سپاری ارزی از صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: به طور کلی صادرات در بخش کشاورزی، سالانه ۶‌میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که در ۹ ماه امسال بیش از ۴‌میلیارد دلار بوده است. پس بخش اصلی صادرات کشور به حوزه پتروشیمی و فولاد و… مربوط می‌شود که بیشترین سطح ارزآوری را دارد، با این حساب انتظار داریم که دولت درباره بخش کشاورزی با نگاه حمایتی حرکت کند و پیمان‌‌‌سپاری ارزی را در این حوزه حذف کند. مرادی در ادامه از برگزاری یک نشست در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی با هدف رسیدگی فوری به مسائل مربوط به صادرات خشکبار و صیفی‌‌‌ خبر داد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال دیدگاه